رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص محتوا و مواد برنامه هفتم و تأکید ایشان بر اجرای کامل این برنامه، تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی همراه با عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی، مأموریت اصلی سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۳ است.
بهای معاملات نفت برنت با ۱۴ سنت معادل ۰.۲ درصد کاهش، به ۸۳ دلار و ۵۴ سنت در هر بشکه رسید و بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با چهار سنت معادل ۰.۱ درصد کاهش، به ۷۸ دلار و ۵۰ سنت در هر بشکه رسید.
بومی سازی یک عنصر اساسی در توسعه صنعتی استان است. این اقدام به معنای استفاده از منابع و توانمندیهای موجود در استان و تبدیل آنها به فرصتهای کسب و کار و اشتغال است. با بومی سازی، میتوان از دانش محلی، مهارتهای محلی، منابع طبیعی و فرهنگ محلی استفاده کرده و صنایع استان را توسعه داد. این اقدام میتواند به افزایش تولید، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و ارتقا سطح زندگی کمک کند. بنابراین، بومی سازی یک راهبرد و یک ابزار موثر و مهم برای توسعه صنعتی استان است و نقش بسیار مهمی در ایجاد پایداری اقتصادی و اجتماعی دارد.
در سال آینده، ابهامات ناشی از ریسکهای ژئوپلیتیکی و افزایش تورم، خاورمیانه را تحتالشعاع قرار خواهد داد. کارشناسان معتقدند در سال آینده نفت ارقام بالایی همچون صد تا 120 دالر را به خود خواهد دید. بااینحال به دلیل بالا رفتن مخارج دولتها و کسری بودجه، حتی قیمت بالای نفت نمیتواند جلوی بالا رفتن تورم را در کشورهای خاورمیانه بگیرد. چراکه بالا رفتن قیمت انرژی باعث افزایش تورم در کل دنیا خواهد شد و این قضیه دومینووار به خاورمیانه نیز خواهد رسید. تورم همچنین بر میزان صادرات در خاورمیانه اثر خواهد گذاشت و رشد اقتصادی این کشورها را کند خواهد کرد. الزم به ذکر است که کشورهای واردکننده نفت در منطقه نیز، مانند سایر کشورهای جهان، باید بار تورم فزاینده را تحمل کنند.
شاخص امنیت سرمایهگذاری یکی از کلیدیترین شاخصها جهت ترغیب فعالان اقتصادی به مقوله مهم سرمایهگذاری که از اصلیترین پیشنیازهای تولید، کارآفرینی و توسعه است، قلمداد میشود. چه آنکه در صورت وجود امنیت سرمایهگذاری، ضمانتهای لازم برای حقوق مالکیت فعالان فراهم شده و باعث رشد اقتصادی مولد خواهد شد.
صنایع استانی در توسعه و رشد اقتصادی مناطق مختلف یک کشور نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. در دهه های اخیر، اهمیت انتخاب مدیران بومی در صنایع به عنوان عامل کلیدی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف افزایش یافته است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به متوسط رشد اقتصادی ۴.۲ درصدی ایران در دو سال گذشته، اظهار کرد: اگر رشد سالانه اقتصادی کشوری در ۲ سال متوالی بالای ۳ درصد باشد آن کشور از شرایط رکود اقتصادی خارج شده است.
بانک جهانی با بررسی رشد اقتصادی ۷۲ کشور جهان در پاییز سال گذشته (سهماهه چهارم ۲۰۲۲) اعلام کرد: اقتصاد ایران با رشد ۴.۷درصدی در این دوره رتبه ۱۵ را به خود اختصاص داده است.